بحث عن الفساد الاداري

موضوع: بحث عن الفساد الاداري 1/4/2012, 17:37

لفساد المالي والاداري :
انتشرت ظاهرة الفساد المالي والاداري في العراق واخذت صفة الشيوع طبقا لما تشير اليه مختلف المؤشرات والمعايير المتعلقة بقياس هذه الظاهرة ، واصبحت هذه الظاهرة متعارف عليها في المجتمع العراقي وشملت مختلف المستويات الادارية ، فبعد ما كان ينظر الى الفاسد نظرت احتقار تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي بسبب شيوعها .
تعرف ظاهرة الفساد الاداري والمالي ،
( حصول انحراف او خلل في مسار عمل الوظائف الادارية عن شكلها العلمي السليم ، من خلال استخدم الموظف الفاسد صلاحياته الوظيفية لمصلحته الخاصة لتحقيق مكسب مالي او معنوي ) .
فالفساد الاداري يسبق الفساد المالي وهو يمثل نتيجة حتمية له .
ان المعالجة الحقيقية لظاهرة الفساد يجب ان تتم من خلال المعالجة الشاملة المتمثلة بعملية الاصلاح والتنمية الادارية للاجهزة الحكومية والوحدات الاقتصادية للدولة العراقية ، لان تقليل عمليات الفساد المالي والاداري لا تتم الا من خلال عملية الاصلاح المنشودة ، فالخطوات الاجرائية لمعالجة مشكلة الفساد لا تمثل الحل الناجع والدقيق للمشكلة ، ان الحل السليم للمشكلة كما ذكرنا يتم فقط من خلال عملية الاصلاح والتطوير الاداري كما سنبين تفاصيله لاحقا .
نقترح ان تتم عملية الاصلاح والتطوير للاجهزة الادارية ضمن مرحلتين اساسيتين متكاملتين ومتداخلتين مع بعضهما ، وذلك كما يلي :
اولا - مرحلة التنظيرالفكري للظاهرة :
عند دراسة اي مشكلة او ظاهرة ، لابد اولا من اجراء تنظير علمي او فكري لها تتبعها لاحقا مرحلة البناء العملي متمثلة بالمعالجات التطبيقية من خلال السياسات والبرامج التطبيقية لها .
تتم عملية التنظير من خلال دراسة الواقع الميداني للظاهرة او المشكلة من خلال التحليل العلمي لها ودراسة الابعاد الفلسفية للظاهرة ومن ثم تحديد اهم العوامل والمتغيرات المرتبطة بها وتوضيح طبيعة العلاقة المتبادلة بينهما.
استنادا لذلك فان مرحلة التنظير تعتبر ضرورية بغرض اجراء المعالجة السليمة والجذرية لاي مشكلة كانت .
ان الدراسة العلمية لظاهرة التدني في الاداء والفساد المالي والاداري في العراق يمكن تتحديدها ضمن اربعة محاور اساسية ، وتمثل هذه المحاور الاربعة العوامل والابعاد الفلسفية لها ، فهي تمثل الدوافع والاسباب الحقيقية لنشوء وشيوع هذه الظاهرة .
وهذه الابعاد هي كما يلي (البعد السياسي ، البعد الاجتماعي ، البعد الاقتصادية والبعد الاداري ) ، ان دراسة هذه الابعاد يجب ان تتم وفق دراسة علمية هادئة يتم بموجبها تحديد حجم وتأثير كل بعد منها ، يتم على ضوء هذا التحليل وضع المعالجات والحلول السليمة والمناسبة لها .
نبين ادناه توضيح مختصر لكلا منهما:
( 1 ) - البعد السياسي :
ان مناقشة البعد السياسي سيتم تناولها من خلال علاقته بموضوع البحث المتعلق بالجانب الاداري .
في زمن النظام السابق يتم تنفيذ السياسات وتنسيب العاملين لشغل المناصب الحكومية في دوائر الدولة وشركات القطاع العام وفق رغبات قيادة النظام وسلوك القيادات الحزبية التابعة له ، دون مراعاة للجوانب المهنية والسلوكية وللاعراف الوظيفية التي كان سائدة سابقا في مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي ، اثرت هذه الحالة كثيرا على تدني الاداء العام وعدم نجاح تنفيذ الخطط التنموية للمنهاج الاستثماري الحكومي والخاص للدولة العراقية .
بعد عملية التغيير السياسي في العراق جرى تطبيق اسلوب المحاصصة السياسية كأسلوب توافقي للحالة السياسية للوضع السياسي السائد في حينه ، توسع تطبيق هذا الاسلوب بشكل افقي وعمودي ليشمل كل الجوانب ، فبموجبه تم شغل الاعضاء المنتمين او المحسوبين على الكيانات السياسية المشتركة في العملية السياسية مناصب وظيفية في الدولة العراقية دون اعتبار لمبدئي الكفاءة والنزاهة ، لذلك يمكن القول ان التطبيق السيء لاسلوب المحاصصة اصبح عامل مهم في تردي مستوى الاداء وفي تجذر وشيوع حالة الفساد في الاجهزة الحكومية وفي المجتمع العراقي ككل ، خصوصا بعد قيام الكيانات السياسية بحماية الاشخاص المفسدين والمقصرين التابعين لها من مسؤولية الحساب والعقاب ، واعتبرت موضوع مسائلتهم القانونية ضمن دائرة المحاصصة السياسية المعتمدة التطبيق ،
كما وتضمن الخطاب السياسي والاعلامي لهذه الكيانات السياسية وبعض سلوكياتها لمضامين او فقرات تمثل دوافع للتحريض الطائفي والعرقي والمناطقي بين مختلف مكونات المجتمع العراقي .
ولم تتضمن برامجها ومناهج عملها اهداف موضوعية تنموية ذات بعد وطني شامل لكل الكيان العراقي ، بل هي اوردت اهداف ومشاريع ذات بعد ضيق طبقا لقاعدتها العقائدية ومنطلقاتها الفكرية ، فهي لم تقدم اي تنظير علمي وموضوعي لمعالجة المشاكل والتحديات الاساسية التي يواجهها المجتمع العرافي .
ساهمت هذه العوامل في تردي الحالة المعنوية وتعميق حالة الانقسام بين مختلف مكونات المجتمع العراقي .
لذلك نرى من الضروري العمل على ايجاد آلية معينة يتم من خلالها تفعيل الكيانات السياسية ذات الطبيعة الوطنية ، وتحفيز الكيانات الحالية على اجراء تغير جوهري في اهدافها ومشاريع ومناهج عملها لتجاوز السلبيات المذكوره ، وان تتضمن اهدافها وخطابها السياسي وبرامج عملها حلول موضوعية لمعالجة مختلف التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي في الجوانب ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... ) ، وان تكون منطلقات الفكرية منسجمة مع مفاهيم المواطنة واحترام حقوق الاخرين ومبدأ سيادة القانون ، بما يضمن مصالح جميع افراد الشعب العراقي ، وتحفز فيهم روح الوطنية لضمان مشاركة الجميع في العمليات التنموية لمختلف الانشطة ، وبموجبها يتم بناء مواطن مكتمل الشخصية في الجانب المهني والسلوكي يكون مفيدا لنفسه ولمجتمعه.
( 2 ) - البعد الاجتماعي :
وهي تتمثل بمنظومة القيم الاجتماعية ونماذج السلوكيات الاخلاقية السائدة في المجتمع العراقي ، يعتمد تحديد هذا البعد على جرد المفاهيم الاجتماعية السائدة بغرض تحديد المفاهيم الايجابية والسلبية ، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة تشترك بها جميع اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الاعلامية المتعددة ، بغرض وضع سياسات وبرامج عمل استراتيجية ذات طبيعة علمية يتم بموجبها تعزيز المفاهيم والمبادىء الاخلاقية الايجابية وتثقيف الناس بموجبها واشاعتها في اوساط المجتمع العراقي ، بغية الوصول الى منظومة اخلاقية متكاملة ، يتم تنفيذ ذلك ضمن خطط متوسطة وطويلة الاجل .
ان المبادرة بهذا العمل يجب ان تسبق جميع الخطوات المتخذة لاجراء العملية الاصلاحية والخطط التنموية في البلد ، لان جميع الخطوات المتخذة لاغراض التنمية سيصيبها الفشل والتلكؤ ما لم تتخذ الخطوات العملية في هذا الجانب ،.
فالتجارب التنموية الناجحة التي نفذتها المجتمعات العالمية المتقدمة ابتدءت اولا بأجراء تغيرات مهمة في الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمع .
نرى ضرورة الاهتمام الجدي بهذا الملف الحيوي لان جميع الخطوات الاجرائية التنموية ستكون غير مجدية مالم يحصل تقدم نوعي في هذا الجانب .
( 3 ) - البعد الاقتصادي :
وهو يمثل الموازنة بين مستويات اجور العاملين مع مستويات الاسعار السائدة في السوق الوطنية ، فيجب ان تكون الموازنة بينهما وفق المؤشرات والمعايير الدولية المقبولة ، لان الخلل الكبير فيها يمثل عامل مهم لتشجيع العاملين على الانحراف السلوكي وقبول الرشوة .
اتخذت الحكومة العراقية خطوات مهمة في سبيل تحسين مستويات معيشة العاملين من خلال زيادة الاجور ، ولكن عدم قدرة الحكومة باتخاذ اجراءات واعتماد سياسات بغرض السيطرة على مستويات الاسعار ، ادت الى حصول ارتفاع كبير في مستويات التضخم مما ادى الى تآكل القدرة الشرائية للعاملين .
لذلك يجب على الدولة اتخاذ خطوات مهمة للحفاظ على التوازن النسبي بين الموازنات لضمان مصالح الجميع والحفاظ على مستويات معيشة لائقة للمواطنين وجعل معدلات التضخم ضمن حدودها المقبولة .
( 4 ) - البعد الاداري :
وهو يمثل مستوى وتقادم ( انظمة العمل ) ونوعية ( التقنيات ) المعمول بهما حاليا في الاجهزة الادارية والمالية للدولة العراقية ( الحكومية والانتاجية ) ، ومستوى كفاءة ومتانة ( اجراءات الرقابة والضبط الداخليتين ) المعمول بهما .
ومستوى اداء اجهزة التدقيق قبل وبعد الصرف في الدوائر والوزارات العراقية .
في زمن النظام السابق كانت مسار الاوامر الادارية تسير بصورة مركزية وهي ذات طبيعة صارمة ، ويخضع انجاز اعمال العاملين الى رقابة سلطوية مركزية ، ضعفت هذه الحالة لاحقا خصوصا في فترة الحصار نتيجة تردى الاوضاع العامة مما افقد السلطة الحكومية فسم كبير من سلطتها الصارمة .
وبعد عملية التغيير السياسي في العراق حصل تبدل جوهري في الهياكل التنظيمية للاجهزة الحكومية ، من خلال اعتماد استراتيجية جديدة في ادارة الانشطة الاقتصادية للبلد وفق افكار نظرية اقتصاد السوق ، لم يجر التحضير الجديد لتطبيق افكار هذه النظريةعلى المستوي الفكري والتطبيقي لها ، اي لم يتم التهيئة السليمة لتطبيق هذه النظرية .
من انعكاسات هذه الاستراتيجية اعتماد تطبيق اسلوب النظام اللامركزي ضمن التقسيم الهيكلي للدولة العراقية والتقسيم الاداري للمحافظات والاقاليم خولت بموجبها الوحدات الادارية صلاحيات واسعة في التعاقد والصرف وتم تثبيت هذه الحالة ضمن نصوص الدستور العراقي ، كذلك لم تجر التهيئة والتحضير السليمين لتطبيق هذه الاستراتيجية كما ولم تهيء الادوات والاليات المناسبة لضمان
لذلك فقد جاءت نتائج تطبيقات هذه الاستراتيجية غير ناحجة وغير منظبطة ولم تحقق المزايا والفوائد المرجوه منها .
ساهمت هذه الخطوات غير المدروسة وبالاشتراك مع العوامل الاخرى المشار اليها بعدم انتظام سيرالاعمال وفقدان السيطرة الفعالة على العاملين ، فقدت بموجبها كيان الدولة هيبتها وجزء من سلطتها امام الجمهور ، ساهمت هذه العوامل بشكل مجتمعة على انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .
نرى من الضروري اعتماد معايير واليات علمية مدروسة بشكل جيد عند اعتماد الاستراتيجيات التنموية ، وعند اجراء التطوير والاصلاح الاداري ، ويجب اخذ كل العوامل والمتغيرات المتعلقة بها بنظر الاعتبار ، والعمل على تحديث وتطوير ( انظمة العمل والتقنيات المتقادمة) المطبقة حاليا نظرا لعدم اجراء اي تطوير اوتحسين لها خلال الفترات السابقة ، وضرورة تقوية انظمة الرقابة واجراءات الضبط الداخلتين ، بغرض رفع مستوى كفاءة الاجهزة وتقليل حالات الفساد المالي والاداري المنتشرة فيها ، سنبين
ثانيا - مرحلة التطبيق العملي :
بعد ان تم تحديد الظاهرة وتحديد ابعادها والعوامل المتعلقة والمرتبطة بها ، يتم الانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة بمجموعة السياسات والبرامج العملية المعتمدة لمعالجة نقاط الضعف المكتشفة في هذه الابعاد وايجاد الحلول السليمة لها .
فهناك علاقة وثيقة بين التنظير والتطبيق ، لانه كما ذكرنا انفا ان المعالجة السليمة والحلول الناجعة لاي مشكلة يجب ان تقترن بالتحليل العلمي الدقيق لها ، ويعتمد نجاح التطبيق بشكل كبيرعلى مقدرة الجهة القائمة بعملية الاصلاح على التحليل العلمي السليم لها.
كما وان التوقف عند مرحلة التنظير سوف يخدم فقط اغراض البحث العلمي الاكاديمي ، فلأجل الاستفادة الحقيقية من البحث العلمي يجب ان يقترن البحث بخطوات عملية يتم تنفيذها لاحقا .
ويجب تمتع الجهة المكلفة بعملية التنفيذ بمؤهلات وخبرات مهنية متراكمة تؤهلها قي انجاز عملها وفق معايير علمية ناجعة ، لان الجانب التنظيري مهما كان علميا ودقيقا لا يمثل شيء دون وجود جهات مختصة تستطيع نقل الجانب الفكري التنظيري الى وقائع حقيقية على الارض ، وهناك اطراف عديدة تستطيع التنظير الدقيق والسليم ولكنها قد لاتوفق بتحقيق نجاح مماثل من الناحية التطبيقية ، لان التطبيق العملي الناجح يعتمد على مؤهلات معينة يستطيع الخبير بموجبها تجاوز كثير من العقبات والمشاكل التي تعترض عملية التطبيق ، والتي لم يتمكن من تحديدها عند التنظير لها .
انظمة العمل :
نعني بانظمة العمل الفقرات التالية :
ا - مجموعة التشريعات ( القوانيين والانظمة ) الناظمة لعملها لمختلف الانشطة الادارية ( المالية ، التسويقية ، ادارة الافراد ، ادارة الانتاج ، ادارة المخازن ،.... الخ ) ،
ويتم بموجبها توضيح الاهداف العامة وهيكلها الاداري ، وكيفية وطريقة ممارسة الوظائف الادارية لهذه الانشطة .
ب – الهيكل التنظيمي والوظيفي ، يحدد الهيكل التنظيمي الترتيب الاداري طبقا لاهداف الدائرة او الوحدة ، وبموجبه يتحدد مسار الصلاحيات والمسؤوليات على مستوى الفرد والقسم ، ومسار الاوامر الادارية وطبيعة تنفيذها .
التقنيات
وهي تشمل عنصرين اساسين هما اولا مجموعة الاجهزة والاليات المستخدمة لتنفيذ العلمليات الادارية ، وثانيا الاسلوب او الطريقة المتبعة لتنفيذ الاعمال .
وهي تمثل مستوى استخدامها للالات ومعدات ووسائل الاتصالات المتطورة عند انجاز لاعمالها ، خصوصا ما يتعلق بأستخدام انظمة الكمبيوتر وتقنيات شبكات الاتصالات المتطورة .
تشكل هاتين المجموعتين العناصر الاساسية لانظمة العمل ، يلتزم مجموع العاملين في مختلف المستويات الادارية بتطبيقها ضمن نطاق عملهم ، وهي تغطي مختلف الانشطة وعلى اساسها يتم تشكل الانظمة المعمول بها في الدائرة او الوحدة الاقتصادية ، وعلى اساسها يتم تشكيل الانظمة المعمول بها في المؤسسات ( النظام المخزني ، نظام التسويق للمبيعات والمشتريات ، نظام ادارة الافراد ، نظام ادارة الانتاج ، النظام المحاسبي والمالي .... الخ ) ،
فبموجب هذه الانظمة يتم توضيح كيفية انجاز واداء الاعمال في الدائرة او الوحدة الاقتصادية ، وبموجبها تتحدد مستوى ونوعية المقدرة الانتاجية لهذه المؤسسات في اداء اعمالها وقدرتها التنافسية في تقديم افضل انتاجها ( السلعي اوالخدمي ) بـأقل التكاليف وبافضل النوعيات وفي الوقت المناسب .
ان قوانين العولمة وقرارات منظمة التجارة العالمية جعلت الاسواق العالمية مفتوحة والغيت بموجبها جميع قوانين الحماية والدعم الحكوميين للقطاعات والمؤسسات الانتاجية والخدمية الوطنية ، واصبح العالم كما يقال قرية صغير وتحددت مجالات المنافسة بينهما على الجهة التي تملك وتطبق افضل انواع التقنيات وانظمة العمل في المجال الاداري ومجال التفنيات التكنولوجية الاكثر تطورا ، للتمكن بموجبهما من منافسة منتجات الاخرين في السوق المحلية والعالمية .
استنادا لذلك فقد اهتمت المؤسسات العالمية الكبيرة بشكل كبير في اختيار وتطبيق افضل النماذج والطرق في ادارة الانشطة ، ولهذا الغرض فهي تجري باستمرار مراجعة دورية لفحص انظمة عملها لتطويرها واعتماد افضلها لتستطيع تحقيق افضل النتائج .
تتصف انظمة العمل المطبقة في الدول النامية ومنها العراق بالبدائية والمتقادمة ، حيث لم تجر لها اي تحسينات تذكر خلال العقود الماضية ، ولم يتم تخصيص الميزانيات والاموال الازمة لتطويرها ، لان القيادات السياسية والادارية في البلد لم تتفهم اهميتها وبالتالي لم تعطيها الاهمية والعناية المطلوبة ، لذلك لم نشاهد وجود جهة او مؤسسة مختصة تتكلف بمهمة ( اصلاح وفحص وتطوير ) انظمة العمل المطبقة بشكل دوري ومستمر .
ان تردي مستوى انظمة العمل المطبقة في المؤسسات العراقية والمفاهيم والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة حاليا في العراق تمثل ظروف ملائمة ومرتع جيد لنمو وتعاظم حالات الفساد المالي والاداري ، وهي تمثل اهم عقبة تحول دون تحقيق اجراء اي تنمية حقيقية في العراق ، ان اجراء عمليات الاستثمار دون ان يصاحبها اجراء اصلاحات مالية وادارية فاعلة سوف لاتحقق النتائج المرجوة وسوف تزيد من حجم الهدر والاسراف في الطاقات العراقية وستتعاظم بمو جبها زيادات كبيرة في حجم الانفاق دون ان يقابلها زيادة مماثلة في القدرة الانتاجية .
ان حجم الاضرار الناتج من عدم كفاءة اداء الاعمال في الدوائر والمؤوسسات الانتاجية لاي سبب كان يفوق حجم الاضرار الناتجة من الفساد المالي والاداري ، الفرق بينهما يكون الاول مصان لانه اتبع التعليمات والقوانيين النافذة في حين يمثل الفساد تصرف ارادي مخالف للانظمة والقوانيين المرعية لتحقيق مصلحة خاصة لمن يمارسها .
ان تأثير حالة التدني في الاداء وشتوع وتعمق ظاهرة الفساد المالي والادراي لا يتحدد اضراره كما ذكرنا سابقا بحجم الاموال العامة المهدورة بل تشمل خسارة اكبر متمثلة بضياع فرص استثمارية يمكن استعلالها بشكل افضل لتنفيذها برامج ومشاريع اعمارية وتنموية .
قامت الحكومة العراقية بمحاولات لرفع مستوى اداء مؤسساتها بغرض معالجة حالات الفساد المالي والاداري واتخذت جملة اجراءات رادعة تناولت في معظمها الجانب التشريعي متمثلة باحداث اجهزة رقابية رادعة ، ولم تتخذ جهود اوحصول توجه معين بأجراء تحسين مهم في انظمة من خلال اتباع الخطوات الضرورية والسليمة لتطوير انظمة العمل المطبقة .
ان المعالجات التشريعية وغيرها مهمة لاجراء الاصلاح ولكن يجب عدم الاقتصار عليها فقط ، لان التركيز عليها في معالجة مشكلة الفساد سيؤدي الى ارباك العمل نتيجة تشدد العاملين في تطبيق الروتين مما سيؤدي الى حصول عرقلة في انجاز الاعمال في الدوائر ، لذلك يجب التركيز على موضوع تطوير انظمة العمل المطبقة واعطاءها الاهمية العظمى لكونها تمثل افضل الطرق لاجراء عملية الاصلاح الاداري والمالي في المؤسسات العراقية ، ويجب ان تكون المعالجات متلائمة مع الاعراف والمعتقدات والظروف السائدة حاليا في المجتمع العراقي من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
يجب انجاز عملية تطوير الانظمة وفق برامج ومعاييرعالمية يتم تطويرها بما يلائم الظرف العراقي وبالاستفادة من الخبرات التراكمية من تجارب الاخرين خصوصا المراكز العالمية المتخصصة بهذا الموضوع .
( 2 ) – الحزمة الثانية :
تتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية للكادر المكلف بانجاز الاعمال ، ليتمكنوا بموجبها ممارسة الوظائف الادارية ضمن الاسلوب العلمي لها .
ان مستوى التأهيل الذي يجب ان يتمتع به الكادر له اهمية عظمى ، فطبيعة وطريقة اداءه للاعمال الموكله اليه ، ومبادرته لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض العمل تعتمد بشكل كبير على مستوى تأهيله وقابلياته الذهنية وافق تفكيره ، فالموظف القدير يتمتع بمقدرة وكفاءة عالية في معالجة الامور بمهنية وموضوعية لصالح العمل والمواطنين ، يحقق بموجبها فوائد ومزايا عديدة في المال والوقت وتؤدي بالنهاية الى تحسين في مستوى الاداء العام .
يتفق خبراء علم ادارة الاعمال ان تحديد مستوى اداء العاملين يعتمد بشكل اساسي على طبيعة ونوعية انظمة العمل المعمول بها وعلى مستوى تأهيل العاملين ، لهذا السبب اهتمت معظم الدول المتقدمة بتطبيق برامج تدريبية لزيادة تأهيل العاملين من الناحية المهنية والسلوكية باستمرار .
لذلك لابد من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية بالطريقة والاسلوب الذي يحقق تطور مهم في قدرتهم المهنية ، سنبين لاحقا توضيح مختصر لهذا الموضوع .
( 3 ) – الحزمة الثالثة :
تتعلق بالمؤهلات السلوكية والاخلاقية للكادر الوظيفي :
ان الاسلوب الحديث لمفاهيم وتطبيقات التنمية يمنح البعد الاجتماعي والثقافي اهمية وتاثير كبير في اعداد وتنفيذ الخطط التنومية بكل المجالات ، يعتمد هذا الاسلوب على التعرف والفهم الجيد لطبيعة الحالة الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المراد تنميته ، وبدونهما لا يمكن اجراء اي تنمية حقيقية ، لذلك يجب ان تكون طبيعة الاستراتيجية المعتمدة لعملية التغيير متجانسة ومترابطة بين المتغيرات والمقومات الثلاث التالية ( الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) .
استنادا لذلك فقد اظهرت تجارب الدول النامية فشل النظريات التنموية التي تعتمد النموذج التنموي المعتمدة فقط على الاسس والمفاهيم الفكرية الاقتصادية المجردة .
ان العامل الاقتصادي عامل وسيط واساسي لاجراء التنمية ولكن يجب ان يسبقه العامل الاجتماعي والثقافي فالخطط الاقتصادية مهما كانت متقنة فانها غير مضمونة النتائج مالم تكن قادرة على التفاعل الايجابي مع ثقافة المجتمع ،.
يتم تنفيذ ذلك من خلال وضع خطة مدروسة يتم بموجبها أجراء جرد كمي ونوعي للمفاهيم والعادات الاجتماعية والثقافية السائدة حاليا في المجتمع ، بغرض اعادة تقويمها .
يتم بعد ذلك اجراء فرز لتحديد القيم الوظيفية المفيدة عن القيم اللاوظيفية ،
على ضوء توضع خطط وبرامج من شأنها يتم تعزيز القيم الوظيفية المفيدة والتخلص من القيم اللاوظيفية ، اما القيم التي تتضمن وجهين فيتم التعامل معها بما يؤدي الى تحويل الوجه الغير وظيفي الى وجه ذات قيمة وظيفية ،
( مثال ذلك صفة الكرم فهي تتضمن وجه وظيفي ، وفي نفس الوقت تتضمن وجه غير وظيفية عندما يتم المبالغة والاسراف فيها مما يحولها الى قيم غير وظيفية لذلك يتطلب ترشيد استخدامها بما يعزز الجانب الوظيفي ) .
تتم عملية الفرز والترشيد القيمي للمفاهيم والنموذج الاخلاقي ضمن خطط وبرامج تعليمية وتثقيفية ضمن المدى القريب والمتوسط والبعيد ، وتعد لهذه الغاية برامج عمل وتهيىء وسائل وادوات اعلامية وتعليمية فاعلة بغرض تطوير وترشيد المفاهيم لتعزيز القيم الوظيفية في المجتمع العراقي .
نفذت مجتمعات الدول المتقدمة هذه الاستراتيجية وحققت بموجبها نتائج كبيرة ومهمة ، فنتيجة اهتمامها بأهمية وتأثير العامل الثقافي والاجتماعي عند تنفيذ العمليات الاصلاحية والتنموية لمجتمعاتها حققت نجاحات كبيرة في خططها التنموية والاصلاحية ، وخير مثال على ذلك ما حققته مجتمعات دول نمور اسيا التي طبقت تجارب ناجحة في هذا المضمار ، في حين لم تستطيع باقي الدول النامية التي لم تنتبه الى اهمية وتأثير هذين العاملين الى تحقيق نجاح مهم في تجاربها التنموية والاصلاحية .
واخيرا يجب ان تنسجم القيم الوظيفية المفروزه مع العقائد والاعراف السائدة ومتطابقة مع الفطرة الانسانية لافراد المجتمع . لان اي ثقافة او ايدلوجية يتم تطبيقها بالاكراه والقوة والتي لاتنسجم مع الفطرة الانسانية ومع معتقدات الاساسية للمجتمع سيصيبها الفشل والاضمحلال ولا يبقى منها غير الاثر التاريخي فقط ،
--- مؤسسة التنمية الادارية في العراق ---
لاجراء الاصلاح والتنمية بشكلها العلمي السليم نقترح ضرورة استحداث مؤسسة مستقلة تختص بعملية اصلاح ةتنمية الاجهزة المالية والادارية في العراق ، تتبع من الناحية الادارية برئاسة مجلس الوزراء ويرأسها احد نوابه ، ويتكون كادرها الفني والاداري من
ويجب منحها صلاحيات واسعة وتقدم لها كافة انواع الدعم المطلوب لها المادي والمعنوي ، لتتمكن من القيام بتنفيذ المهمات والاهداف الموكولة اليها بأحسن وجه وفق المعايير العلمية المعتمدة عالميا في مجال الاصلاح والتنمية الادارية للمؤسسات والدوائر الحكومية ، ولتتمكن من تحسين ورفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين ، والتقليل قدر الامكان من ظاهرة الفساد المالي والاداري ، وتنفيذ اهدافها على افضل وجه .
كما ويجب تمتع العاملين فيها بؤهلات مهنية عالية ، وبخبرة عملية واسعة في هذا المجال ، وتمتعهم بالدارية الكافية في كيفية ادارة مختلف الانشطة والوظائف الادارية ، وفي كيفية سير العمل في المؤسسة او الدائرة المراد اعادة هيكايتها او اصلاحها .
وعليها الاستعانة بالكفاءات والكوادر العراقية والاجنبية المختصة حسب حاجتها منها ، ويجب ان تتعاون وتنسق عملها مع المراكز العلمية المحلية والخارجية المختصة بهذا الموضوع من خلال التعاقد معهم .
وعليها اعداد برامج عملية خاصة بأنواع الانشطة المراد تنميتها واصلاحها .
تقوم هذه المؤسسة بغرض تنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات التالية :
1 – المراكز والهيئات العلمية ومع جميع اجهزة الدولة التعليمية والثقافية والاعلامية .
2 - منظمات المجتمع المدني وهي تشمل المرجعات الدينية والعشائرية والمنظمات الثقافية والمهنية والعلمية ... وغيرها ، يقع على هذه المنظمات الجانب المهم من عملية الاصلاح المنشودة في الجانب الثقافي والسلوكي لما لها من تأثير كبير على الافراد المنتمين
يتطلب دعم وتنمية وظائف ونشاطات هذه المنظات بتطويراهدافها الوظيفية وبرامج عملها لتتمكن من تنفيذ هذه المهمة الحيوية بأقتدار.
تتلخص اهم اهداف هذه المؤسسة بدراسة وتقيم وفحص مختلف انظمة العمل المطبقة في المؤسسات والدوائر العراقية ، واقتراح التوسع في استخدام الاليات والادوات المتطورة ووسائل الاتصالات السريعة وتقديم المعالجات المناسبة وتنفيذها عند حصول
تختلف طبيعة المعالجات حسب وضعية الدائرة منها ما يتطلب اعادة هيكلتها بغرض اعادة تأهيلها ، ومنها يتطلب اجراء اصلاحات
تتم عملية التأهيل والاصلاح طبقا للمعايير والمواصفات العالمية المتطورة ،للوصول الى افضل النتائج في رفع مستوى الاداء في

موضوع: رد: بحث عن الفساد الاداري 12/4/2012, 19:38

» التنضيم الاداري في الجزائر
» دورة التميز الاداري والتفكير الاستراتيجي والابتكار
» دوره برنامج مهارات اداره التحقيق الاداري ومباشرة خ