اليوم العالمي للفقر

يوم العالمي للفقر ...... الفقر وحقوق الإنسان


المقدمة :
لقدجرت العادة أن يقع تناول قضية الفقر من حيث هو ظاهرة اقتصادية واجتماعيةعادية مألوفة موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع العصور وإن بدرجاتمتفاوتة .
وتزخر آداب الشعوب بالإشارات إلى الفقراء والأغنياء كما لاتخلو الأديان من ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء باعتبار الفقر والغنىمحنة لهؤلاء وامتحانا لأولئك.

وخلال النصف الثاني من القرنالعشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّعمن الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيفالبلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدانوكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييسنفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.

وهكذا توسّعالاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع منالمجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية. فهل ثمة في هذا التوسّع ما يبرّرربط ظاهرة الفقر بحقوق الإنسان بمفهومها الحديث ؟

يقتضي الجواب عن هذا السؤال أن نحدد أولا ماهية الفقر وأنواعه وأن نحلّل أسبابه ومظاهره لنبيّن طرائق مقاومته والقضاء عليه.

أوّلا: ماهية الفقر

1-الدلالة :
المعانيالتي يدل عليها الفقر لغة تتلخص في النقص والحاجة. فالفقير إلى الشيء لايكون فقيرا إليه إلاّ إذا كان في حاجة إليه لغيابه تماما أو لوجوده دونالحاجة. والمعنى السائد الذي يتبادر إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذييمكّن من تحقيق الحاجات من مأكل وملبس ومسكن، الخ.
وقد ميّز بعض الفقهاء قديما بين الفقير الذي لا يملك قوت عامه والمسكين الذي لا يملك قوت يومه، وهي مقابلة لها علاقة بواجب الزكاة..

2 – مقياس الفقر وأنواعه :
تنزعالمؤسسات الأممية إلى تحديد عتبات الفقر حسب مستوى المعيشة في كل بلد،ولكنها تورد غالبا معدّلا يطبق على البلدان الفقيرة، مقدّرة عتبة الفقربمعدّل دخل فردي دون الدولارين في اليوم، ومعتبرة ما دون الدولار الواحدعلامة فقر مدقع.
ويمكن التمييز بين الفقر الثابت المتواصل وهو جماعيهيكلي والفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أوسياسية عابرة أو جائحة من الجوائح أو الكوارث الطبيعية وهو عادة ما يمكنتجاوزُه بالتضامن الشعبي والدولي.

ثانيا: أسباب الفقر
رأينا أنّ الفقر يُعتبر تقليديا قدرا، وهو من طبيعة الأشياء فالرزق على الله يعطيه من يشاء متى شاء.
لذلكلا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات ،ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسبابا داخلية وأخرى خارجية.

1- الأسباب الداخلية :
من أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما.
فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميه من الظلم والعسف.

2 – الأسباب الخارجية :
الأسبابالخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. من أكثرها ظهورا الاحتلالالأجنبي كما حدث في العراق أخيرا بعد حصار دام أكثر من عقد تسبب في تفقيرشعب بأكمله رغم ثرواته النفطية.
ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلالاستيطانيا كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوما بعد يوموتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصلللبنية التحتية .
ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.

3 – الفقر والعولمة :
لقدتطوّر اقتصاد السوق ولاسيما بعد فشل الأنظمة الشيوعية إلى ما أصبح يسمىالعولمة التي تتميز بتشابك المصالح والعلاقات الدولية ولاسيما في المجالالاقتصادي، ثم عمّ جميع الميادين تقريبا كنتيجة تبدو طبيعية للثورةالتكنولوجية والمعلوماتية.
لكن شتان ما بين الشعار والواقع، فجميعالتقارير تؤكد عكس ذلك. فالعولمة لم يستفد منها إلا الأغنياء إذا استثنينااثني عشر بلدا ناميا استفادوا منها فعلا.
واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في العالم إذ فاق المليارين من البشر.

ولعلهذا ما يبرّر ظهور حركات تناهض العولمة الوحشية وتعمل من أجل عولمة بديلةأو عولمة ذات وجه إنساني كما وصفتها ماري روبنسن المفوضة السامية لحقوقالإنسان سابقا لأن العولمة مسار طبيعي وليست خيارا،

ثالثا: مقاومة الفقر وتجريمه :
رأيناأن معالجة الفقر كانت منذ القديم تعتمد حلولا إنسانية مثل الصدقة من منطلقالعطف أو التضامن أو الإعانات الإنسانية التي اتخذت بعدا دوليا في حالاتالحروب والكوارث.
إلاّ أن الجديد نسبيا هو ربط الفقر بحقوق الإنسانفي المستوى النظري وذلك بتجاوز المفاهيم المرتبطة بالطبيعة والقدر إلىاعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان،
وإن خاصية الفقر هي أنه لا يمثلانتهاكا لواحد من حقوق الإنسان وإنما يمثل انتهاكا لجميع حقوقه، لذلك بدأالحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوقالإنسان. وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك في قمة كوبنهاكن حين وصف الفقروصفا بليغا باعتباره "الوجه الحديث للعبودية". وكما ألغت البشرية العبوديةخلال القرن التاسع عشر وجرّمته، فهي مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وتجريمهلأنه يتسبب في أشكال جديدة من العبودية.

1- ربط الفقر بحقوق الإنسان :
يتضحلنا مما سبق أن ربط الفقر بحقوق الإنسان، يمثل مرحلة أساسية ضرورية للوصولإلى تجريمه كما جرّمت العبودية. وقد بدأ هذا الربط تدريجيا منذ الثمانيناتبصدور إعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن "لكل شخص الحق فيمستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلكالتغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعيةاللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجزوالترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عنإرادته".

2 - من الربط إلى الإلزام :
يمكن القول إننا اليومفي مرحلة إدراج الفقر ضمن منظومة حقوق اإنسان بصفة نظرية ومبدئية. أماإدراجه ضمن المنظومة المعياريةّ، فهو غير مباشر لأنه يمر عبر الحقوقالمنصوص عليها في المواثيق الدولية، فهل من الواقعية أن تصبح مقاومة الفقرإلزامية مثل منظومة حقوق الإنسان الأخرى؟

وقد يرى البعض أن الليبرالية واقتصاد السوق وماآلا إليه من عولمة متوحشة مسؤول عن هذا الوضع.
إنالقضية اليوم ليست مناهضة رأس المال بمفهومه التقليدي، أو باسم دكتاتوريةالبرولتياريا، وهو موقف غير واقعي، بل هو عقيم، وإنما هي قضية مناهضة جميعالدكتاتوريات بما فيها دكتاتورية السوق، التي تسعى العولمة المتوحشة إلىفرضها. لذلك نحتاج اليوم إلى توسيع

مفهوم رأس المال بتصنيفه إلى ثلاثة :
رأس المال الاقتصادي و هو مالي قابل للنموّ بحسن التصرّف.
رأس المال البشري وهو فردي يتحسّن خاصة بالتعليم والمعرفة.
رأس المال الاجتماعي وهو جماعي يهم مجتمعا معينا ويتحسّن بالتوزيع الأعدل لثمار النمو وبالتضامن الاجتماعي (العائلي والوطني...).

وهكذاتكون تنمية رؤوس الأموال الثلاثة وما يتفرع عنها عاملا أساسيا من عواملالتنمية الشاملة والقضاء على الفقر بإقرار الحق في تساوي الفرص حتى تتوفرللإنسان وسائل تجاوز حالة الفقر والخروج منه نهائيا.

الخلاصــة :
إنهذا التطور في مفهوم الفقر لا ينفي الوسائل التقليدية في محاربة الفقر مثلالتضامن والمساعدات الإنسانية اجتماعيا ودوليا، وإنما يتجاوزها إلى تصوّريُعرّف الفقر تعريفا أدق ويحلل أسبابه ونتائجه تحليلا أعمق وأشمل منالنواحي الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومثلما فرضتالبشرية بعث محاكم عدل دولية، لا نستغرب أن تنشأ يوما، قد لا يكون بعيدا،محكمة دولية تجرّم الفقر الذي يتسبب فيه الحكم الفاسد بالمقاييسالموضوعية. وإن ما يوجد في العالم اليوم من انتهاك لحقوق الإنسان والشعوب

بقلم
د. الطيب البكوش
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان